نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، مهدی طغیانی، با توجه به وضعیت نامساعد اقتصادی و درآمدی اصناف و بازاریان، خواستار توقف فشار بانکها برای دریافت اقساط وامها تا زمان ثبات بازار و پایان جنگ شد. وی بر ضرورت حمایت از معیشت مردم و افزایش نظارت بر بازار تأکید کرد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: فشار بانکها برای دریافت اقساط وام تا پایان جنگ و ثبات بازار متوقف شود
تهران – در شرایطی که کسبه و بازاریان با چالشهای جدی در زمینه درآمدزایی مواجه هستند، مهدی طغیانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، خواستار توقف فشار بانکها و مؤسسات اقتصادی برای دریافت اقساط وامها شد. وی ضمن غیرقابل قبول دانستن ارسال مداوم پیامکهای یادآور و تماسهای تلفنی بانکها، تأکید کرد که وضعیت فعلی درآمدی جامعه اجازه بازپرداخت به موقع دیون بانکی را نمیدهد.
ضرورت بازنگری در رویکرد بانکها در شرایط بحرانی
طغیانی با اشاره به وضعیت نامساعد اقتصادی که بر معیشت مردم، بهویژه فعالان صنفی و بازاریان تأثیر گذاشته است، بیان داشت: “در حال حاضر وضعیت درآمدها به گونهای نیست که بانکها و زیرمجموعههای اقتصادی دولت بخواهند برای دریافت اقساط بانکی و مالیاتی مردم را تحت فشار قرار بدهند.” وی پیشنهاد داد تا با در نظر گرفتن ملاحظات لازم، زمان پرداخت اقساط وامها تا پایان یافتن جنگ و دستیابی بازار به وضعیتی پایدار به تعویق بیفتد. این رویکرد میتواند فشار روانی و اقتصادی قابل توجهی را از دوش شهروندان بردارد.
حمایت از معیشت مردم؛ اولویت دستگاههای اقتصادی دولت
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، دستگاههای اقتصادی دولت را به بهکارگیری تمام توان خود برای حل مشکلات بانکی، مالیاتی و معیشتی مردم فراخواند. وی بر لزوم همکاری و همافزایی تمامی ارگانها و نهادها برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور تأکید کرد و گفت: “همه ارگانها باید برای بهبود وضعیت اقتصادی دست در دست هم دهند.” این سخنان نشاندهنده اهمیت حیاتی حمایت از اقشار آسیبپذیر در شرایط کنونی است.
تشدید نظارت بر بازار برای جلوگیری از تلاطم
طغیانی همچنین بر لزوم افزایش نظارتهای دولتی بر بازارهای مختلف تأکید ورزید تا از بروز هرگونه تلاطم و بیثباتی جلوگیری شود. وی خواستار برخورد جدی و قاطع با عواملی شد که به صورت عمدی در بازارهای مختلف، از جمله بازار کالا و ارز، اختلال ایجاد میکنند. به گفته وی، تقویت سازوکارهای نظارتی و اجرای قاطعانه قوانین، تنها راه مؤثر برای ایجاد تعادل، پایداری قیمتها و تضمین عرضه کافی کالا در شرایط کنونی کشور است. این اقدامات میتواند به بازگشت اعتماد عمومی و جلوگیری از سودجویی در بازار کمک کند.
