فاجعه «اینترنت پرو»؛ هشدار کارشناسان: خشم اجتماعی بهزودی آغاز میشود
طرح جنجالی «اینترنت پرو» با تعرفههای سرسامآور تا ۴۰ هزار تومان به ازای هر گیگابایت، موجی از اعتراضات شدید را در میان مردم و کارشناسان اجتماعی برانگیخته است. به اعتقاد منتقدان، این طرح نه تنها «اینترنت طبقاتی» را نهادینه میکند، بلکه با تبدیل دسترسی به اطلاعات به یک کالای لوکس، موجب «خشم اجتماعی» و شکاف عمیق طبقاتی خواهد شد. قادر باستانی تبریزی، استاد حوزه ارتباطات اجتماعی، با افشای جزئیات پشتپرده از اختلاف نظر شدید میان وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی خبر داده و هشدار میدهد که این سیاست، اقتصاد دیجیتال را با رکودی بیسابقه مواجه کرده و فریلنسرها و کسبوکارهای آنلاین را عملاً به تعطیلی کشانده است.
در اقدامی که منتقدان آن را «نهاییترین شکل تحقیر مردم در عصر دیجیتال» توصیف میکنند، طرح موسوم به «اینترنت پرو» با تعرفههای نجومی تا سقف ۴۰ هزار تومان به ازای هر گیگابایت، بهطور خاموش اما پرسرعت در حال اجرایی شدن است. طرحی که وعده آن «دسترسی ویژه» به شبکه جهانی بود، اما در عمل به «بستهبندی اینترنت برای اغنیا» تبدیل شده و زنگ خطر گسترش «آپارتاید دیجیتال» در ایران را به صدا درآورده است.
گزارشهای رسیده حاکی از آن است که در ماههای اخیر و به ویژه پس از تشدید اختلالات اینترنت، مکانیسم «اینترنت پرو» که پیشتر در لایههای پنهان سیاستگذاری فضای مجازی طراحی شده بود، به صورت شتابان در حال جایگزینی با الگوی سنتی دسترسی به شبکههای بینالمللی است. در این مدل، کاربران عادی عملاً از دسترسی به «اینترنت آزاد و کامل» محروم میشوند و تنها گروههای خاص (با توانایی مالی بالا یا احراز صلاحیتهای ویژه) میتوانند با پرداخت هزینههای گزاف، از بستههای «پرو» استفاده کنند.
شوک اول: تعرفه ۴۰ هزار تومانی برای هر گیگ، در کشوری با نرخ بیکاری ۲۰ درصدی
کالایی به نام «جهان» با برچسب لوکس
اولین و تلخترین بخش این طرح، قیمتگذاری تصاعدی و غیرقابل قبول آن است. بر اساس دادههای منتشر شده توسط منابع آگاه، قیمت تمام شده هر گیگابایت اینترنت بینالملل (همان دسترسی به شبکه جهانی بدون محدودیت) در طرح «پرو» به حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان میرسد. این عدد در حالی اعلام میشود که میانگین درآمد ماهانه یک خانواده ایرانی به سختی به ۱۰ میلیون تومان میرسد و نرخ تورم سالانه همچنان دو رقمی است.
به عبارت دیگر، صرفاً دانلود یک فیلم ۲ گیگابایتی یا ۱۰۰ دقیقه تماس ویدئویی با کیفیت متوسط با استفاده از اینترنت پرو، چیزی در حدود ۸۰ هزار تومان هزینه خواهد داشت. این در حالی است که پیش از این، کاربران ایرانی با پرداخت ماهانه مبلغی ناچیز (مثلاً ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان) دسترسی تقریباً نامحدود (هر چند با سرعت محدود) به اینترنت داخلی و بینالملل داشتند.
قادر باستانی تبریزی در واکنش به این قیمتگذاری با صراحت تمام میگوید:
«این طرح در واقع نوعی جریمه برای اتصال مردم به جهان است. حق عمومی مردم در حال تبدیل شدن به یک کالای گرانقیمت و لوکس است. تا جایی که من اطلاع دارم، این ایده اصلاً جدید نیست. از سالها قبل برخی در پی جایگزینی برای فیلترینگ بودند و پیشنهاد میدادند به جای بستن پلتفرمها، قیمت استفاده از آنها را بالا ببرند تا مردم کمتر سراغشان بروند. اما حتی آن ایده اولیه هم به این شدت و حدت نبود. الان با یک نسخه سختتر و رادیکالتر مواجه هستیم که سه ویژگی دارد: قیمت آزاد و بسیار بالا، محدودیت گسترده در دسترسی عمومی و نیاز به احراز صلاحیت برای خرید. »
تاریخچۀ تلخ: از «جایگزین فیلترینگ» تا «لاکچری اینترنت»
ایدهای که از کوزه همان آب بیرون زد
یکی از نکات افشاگرانه صحبتهای باستانی تبریزی، اشاره به سابقه این طرح است. او میگوید این ایده که «به جای فیلتر کردن، گران کنید» سالها در جلسات غیرعلنی مطرح میشده است. اما تفاوت نسخه فعلی با آنچه در گذشته وعده داده میشد (که در آن «اینترنت پرو» قرار بود امکانات ویژهای به کسبوکارها بدهد، نه اینکه مردم عادی را از اینترنت بینالملل محروم کند) در یک کلمه خلاصه میشود: تبعیض عمودی.
او در این زمینه تأکید میکند:
«در آن مدل اولیه، قرار نبود مردم از اینترنت بینالملل محروم شوند. دسترسی عمومی مثل همیشه پابرجا بود و «اینترنت پرو» یک لایه اضافه برای کسبوکارها و کاربران حرفهای محسوب میشد. اما چیزی که امروز شاهد اجرای آن هستیم، کاملاً متفاوت است. الان عملاً دسترسی عمومی به اینترنت بینالملل بسته شده و تنها گروههای خاص (که عمدتاً با پول یا مجوزهای ویژه شناسایی میشوند) میتوانند با پرداخت هزینههای سرسامآور، از آن استفاده کنند. این دیگر یک «سرویس ویژه» نیست؛ این «اخراج مردم عادی از دهکده جهانی» است.»
بمب ساعتی اجتماعی: «اینترنت طبقاتی» خشم فروخورده را منفجر میکند
دو ایران: یکی متصل به جهان، یکی حبس شده در اینترنت ملی
باستانی تبریزی اما خطرناکترین بعد قضیه را نه اقتصادی، نه فنی، بلکه «اجتماعی» میداند. او با لحنی هشداردهنده تأکید میکند که این پروژه، زمینساز «شکاف نسلی و طبقاتی بیسابقه» در تاریخ ایران خواهد بود.
او در این باره میگوید:
«اینترنت طبقاتی فقط یک مسئله فنی یا اقتصادی نیست، یک مسئله عمیقاً اجتماعی است. وقتی عدهای از مردم (ثروتمندان، افراد دارای رانت، ساکنان مناطق مرفه شمال شهر) به راحتی به شبکه جهانی و اطلاعات آزاد دسترسی دارند و گروه دیگر (کارگران، کارمندان عادی، دانشجویان، ساکنان مناطق محروم) با یک دیوار بتنی دیجیتال روبرو هستند، چه حسی در آن گروه دوم شکل میگیرد؟ احساس تبعیض، بیعدالتی، حقارت و ناامیدی. این احساس فروخورده، روزی به صورت خشم اجتماعی عظیم و کنترلنشدنی فوران خواهد کرد.»
این استاد دانشگاه با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در مواجهه با «شکاف دیجیتال» میگوید که هیچکدام جرأت نکردهاند دسترسی به شبکه جهانی را به این شکل آشکارا طبقاتی کنند، چراکه میدانند «این کار، ساختار اجتماعی را از درون متلاشی میکند». به گفته او، در ایران نه تنها زیرساختهای مقابله با این شکاف وجود ندارد، بلکه سیاستهای فعلی (مانند فیلترینگ گسترده و حالا اینترنت پرو) شکاف موجود را به یک «دره عمیق» تبدیل کرده است.
فشار بر معیشت و نادیده گرفتن خط فقر
یکی دیگر از نکاتی که باستانی تبریزی به صراحت به آن اشاره میکند، تناقض شگفتانگیز این طرح با واقعیتهای اقتصادی کشور است:
«در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه یا زیر خط فقر مطلق هستند یا در آستانه سقوط به زیر خط فقر قرار دارند، افزایش نجومی هزینههای اینترنت و محدودسازی دسترسی، یک کاریکاتور از بیعدالتی است. کسانی که از این سیاستها دفاع میکنند باید پاسخ دهند که تعطیلی معیشت میلیونها نفر و نادیده گرفتن نیاز اولیه یک شهروند در عصر دیجیتال (که همان دسترسی به اطلاعات است) چه توجیه اخلاقی و قانونی دارد؟»
معمای پشت پرده: اختلاف مرگبار بین وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی
صدای واحد به جامعه نمیرسد
در بخش دیگری از اظهارات باستانی تبریزی، او به یک واقعیت تلخ دیگر اشاره میکند: اختلاف نظر عمیق بین نهادهای متولی، به ویژه میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (به رهبری ستار هاشمی) و دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی.
باستانی تبریزی که سابقه مشاوره به نهادهای مختلف را دارد، میگوید:
«مواضع وزیر ارتباطات آقای ستار هاشمی، اگر به درستی خوانده شود، کاملاً قابل دفاع است. تأکید ایشان بر «حق دسترسی عادلانه به فضای مجازی» و «هدفگذاری برای دسترسی باکیفیت به شبکه جهانی بدون طبقهبندی» نشان میدهد که ایشان درک درستی از پیچیدگیهای موضوع و تبعات اجتماعی این تصمیمها دارند. اما در مقابل، به نظر میرسد دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی رویکردی کاملاً متفاوت و در مواردی متضاد با وزارت ارتباطات دارد. این اختلاف سلیقه و گاهی تقابل، اگر مدیریت نشود، فاجعهبار خواهد بود. هم به اعتماد عمومی لطمه میزند و هم زمینه سوءاستفاده رسانههای معاند را فراهم میکند.»
این افشاگری نشان میدهد که «اینترنت پرو» لزوماً یک تصمیم واحد و مورد اجماع نیست، بلکه حاصل یک «کشمکش قدرت» در اتاقهای بسته سیاستگذاری است که نتیجه آن بر پیکر مردم تمام میشود.
نابودی اقتصاد دیجیتال: رستورانی با آشپزخانه باز، اما درب ورودی بسته
فریلنسرها و کسبوکارهای آنلاین در آستانه مرگ
در حالی که بحثهای سیاسی و اجتماعی بر سر «اینترنت پرو» داغ است، زنگ خطر نابودی کامل اقتصاد دیجیتال ایران نیز به صدا درآمده است. بر اساس گزارشهای متعدد از انجمنهای صنفی، در دو ماه اخیر (همزمان با تشدید اختلالات و اجرای خاموش اینترنت پرو):
-
بیش از ۶۰ درصد از فریلنسرهای فعال در پلتفرمهای بینالمللی مانند Upwork و Fiverr، به دلیل قطعی و هزینههای سرسامآور، کار خود را به طور کامل تعطیل کردهاند.
-
برنامهنویسان و توسعهدهندگانی که برای شرکتهای خارجی (از طریق دورکاری) کار میکردند، عملاً بیکار شدهاند، چراکه حتی ارتباط از راه دور (VPN) نیز با ناپایداری شدید و هزینهی بالای «اینترنت پرو» همراه است.
-
تولیدکنندگان محتوا در یوتیوب، آپارات، اینستاگرام و سایر شبکهها با کاهش ۸۰ درصدی درآمد خود مواجه شدهاند، چراکه نه خودشان قادر به آپلود و تولید محتوا هستند و نه مخاطبانشان (که اینترنت عادی حتی برای مشاهده ویدیوهای داخلی با مشکل مواجه است).
دکتر باستانی تبریزی در تشبیهی گویا، وضعیت فعلی اقتصاد دیجیتال را اینگونه توصیف میکند:
«سیاست فعلی در قبال کسبوکارهای دیجیتال، مانند این است که شما آشپزخانه یک رستوران را باز بگذارید (یعنی کسبوکارهای داخلی بتوانند کار کنند) اما درب ورودی رستوران را به روی مشتریان ببندید (یعنی کاربران عادی دسترسی به اینترنت نداشته باشند). نتیجه چه میشود؟ آشپزها بیکار میشوند، مواد غذایی میپوسد، رستوران به تعطیلی میکشد. این دقیقاً همان چیزی است که برای اقتصاد دیجیتال ما در حال رخ دادن است. چرخه مالی این کسبوکارها کاملاً متوقف شده، چون نه مشتری توان خرید دارد و نه فروشنده توان ارتباط.»
خلأ امنیتی و هزینههای پنهان
پیروزی توخالی و هزینههای ملموس
یکی دیگر از بهانههای اصلی برای اجرای طرحهایی مانند «اینترنت پرو» و قطعیهای گسترده، بحث «دفاع امنیتی» و «خنثیسازی تهدیدات» است. با این حال، باستانی تبریزی به این گزاره نیز حمله میکند و آن را «فاقد پشتوانه شفاف» میداند.
او میگوید:
«تا به امروز، هیچ گزارش رسمی و شفاف و قابل راستیآزمایی مبنی بر اینکه قطعی اینترنت در مقیاس ملی یا اجرای طرحهایی مثل اینترنت پرو، توانسته است یک تهدید امنیتی مشخص و بزرگ را خنثی کند، منتشر نشده است. در مقابل، اما خسارات اقتصادی و اجتماعی آن کاملاً ملموس، قابل لمس و روزانه در حال افزایش است. ما داریم برای یک «دستاورد امنیتی نامعلوم و اثباتنشده»، هزاران میلیارد تومان خسارت اقتصادی میدهیم و انسجام اجتماعی خود را قربانی میکنیم. به نظر من، این بزرگترین شکست سیاستگذاری در یک دهه اخیر است.»
چالش زیرساختی: سوق دادن کاربران به سمت شبکه همراه، برخلاف تمام اصول
افزایش بار روی یک شریان ضعیف
باستانی تبریزی در بخش پایانی صحبتهای خود، به یک تناقض فنی عجیب اشاره میکند: سیاستهای فعلی، کاربران حرفهای و پرمصرف را به سمت استفاده از اینترنت همراه (موبایل) سوق میدهد، در حالی که تمام استانداردهای جهانی و حتی توصیههای کارشناسی درون کشور (طی سالها) بر توسعه اینترنت ثابت (ADSL و فیبر نوری) به عنوان بستر اصلی ترافیک سنگین تأکید داشته است.
او توضیح میدهد:
«سالها کارشناسان مخابرات و وزارت ارتباطات گفتهاند که ترافیک سنگین (ویدئو کنفرانس، دانلود انبوه، بازیهای آنلاین، کارهای حرفهای) باید روی شبکه ثابت و فیبر نوری برود، چرا که این شبکه ظرفیت بالاتر و پایداری بیشتری دارد. اما حالا با سیاست «اینترنت پرو» که عمدتاً بر بستر شبکه همراه (و با تعرفههای آزاد) تعریف شده است، عملاً دارند کاربران حرفهای را به سمت استفاده از شبکه همراه تشویق میکنند. آیا زیرساخت اپراتورهای همراه (همراه اول، ایرانسل و…) این حجم از ترافیک حرفهای را دارد؟ آیا پایداری و کیفیت آن تضمین شده است؟ من فکر نمیکنم کسی به این سوالات پاسخ روشنی داشته باشد. این سیاست در تناقض آشکار با دهها گزارش کارشناسی قبلی است.»
جمعبندی: در مسیر «انفجار اجتماعی» یا «واژگونی سیاست»؟
طرح «اینترنت پرو» را میتوان یکی از خطرناکترین، جنجالیترین و در عین حال «از جیب مردم درآمدهترین» سیاستهای فضای مجازی در تاریخ ایران دانست. طرحی که وعده «ارتقا» میدهد اما در بطن خود، وعده «تحقیر طبقاتی و حذف میلیونها نفر از دهکده جهانی» را دارد.
آنچه امروز توسط کارشناسانی مانند قادر باستانی تبریزی فاش میشود، تنها نوک کوه یخ است:
-
ابعاد اجتماعی: شکلگیری خشم فروخورده ناشی از تبعیض آشکار که میتواند به جنبشهای سراسری تبدیل شود.
-
ابعاد اقتصادی: نابودی کامل اکوسیستم دیجیتال و بیکاری صدها هزار فریلنسر، برنامهنویس، طراح و تولیدکننده محتوا.
-
ابعاد سیاسی: اختلافات افشا شده میان وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی که تصویر «دولت منسجم» را تخریب میکند.
-
ابعاد فنی: سوق دادن ترافیک سنگین به شبکه همراه فاقد ظرفیت و ایجاد ناپایداری جدی.
این پرسش برجای میماند که آیا متولیان امر، تا پیش از آنکه «بمب ساعتی خشم اجتماعی» منفجر شود و اقتصاد دیجیتال کاملاً از پای درآید، از این سیاست فاجعهبار عقبنشینی خواهند کرد یا نه. آنچه مسلم است، زنگ خطر با بلندترین صدا به صدا درآمده و تنها گوشهای کر هستند که آن را نمیشنوند. زومیت به عنوان یک رسانه تخصصی، پیگیر روند اجرای این طرح و گزارشهای رسمی وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی خواهد بود و هرگونه تحول جدید را پوشش میدهد.
